في شهر فبراير من عام 2021م، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ("المملكة") أنها ستتوقف عن العمل مع الشركات العالمية التي لا تمتلك مقر إقليمي في المملكة بدءًا من العام 2024م. وعرّفت وزارة الاستثمار الإقليم بأنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفقًا لدليل الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار، يُعد المقر الإقليمي بالمملكة العربية السعودية وحدة تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات أُنشئت بموجب الأنظمة السعودية، "بغرض دعم فروعها والشركات التابعة لها التي تعمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإدارتها وتقديم التوجيه الاستراتيجي لها."

ضوابط المقرات الإقليمية:

ابتداءً من الأول من يناير من عام 2024م، دخل هذا المتطلب إلى حيز النفاذ. وصدرت ضوابط جديدة للتعاقد مع الشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة والأطراف ذوي العلاقة بها لاحقًا. مُنعت الجهات الحكومية من التعاقد مع الشركات التي لا تملك مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة بهم مالم يتم استثناؤهم تحت ضوابط المقرات الإقليمية.

استثنت ضوابط المقرات الإقليمية العقود التي لا تتجاوز قيمتها 1 مليون ريال سعودي، والعقود المجراة خارج المملكة. وعلى وجه الاستثناء، سمحت ضوابط المقرات الإقليمية للجهات الحكومية بقبول العروض المرسلة من قبل الشركات التي لا تملك مقرًا إقليميًا في المملكة في الحالتين الآتيتين:

1. 1) عند عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًا.
2. 2) عندما يكون العرض أفضل العروض، ويقل بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.

قائمة المقرات الإقليمية:

ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية بتحضير قائمة محدثة بشكل دوري للشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة لتنشرها في البوابة الإلكترونية لمنصة المشتريات الحكومية ("اعتماد"). ولن يتم منح الشركات المذكورة في القائمة فرصة المشاركة بالمشاريع الحكومية، مالم يتم استثناؤها بموجب ضوابط المقرات الإقليمية.

الحصول على ترخيص المقرات الإقليمية:

أصدرت وزارة الاستثمار ارشاداتها للحصول على ترخيص المقرات الإقليمية لإنشاء مقر إقليمي في المملكة، حيث أوجبت أن يكون المقر الإقليمي مركزًا للرقابة الإدارية وألا يشارك في الأنشطة المدرة للدخل. وخلال عام من الحصول على ترخيص المقر الإقليمي، يجب أن يوظف المقر ما لا يقل عن 15 موظف بدوام كامل منهم ثلاثة مدراء تنفيذيين بالإدارة العليا على الأقل.

الحوافز الضريبية والحوافز الأخرى تجذب الشركات العالمية:

في الخامس من ديسمبر من عام 2023م، أعلنت وزارة الاستثمار وجود حوافز ضريبية للشركات التي تملك مقر إقليمي في المملكة. وفي السادس عشر من فبراير من عام 2024م، تم إصدار "القواعد الضريبية المنظمة لعمل المقرات الإقليمية" ("القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية") في الجريدة الرسمية. نصت القواعد على أنه اعتبارًا من تاريخ نشرها، ستتمتع الشركات الحاصلة على ترخيص المقر الإقليمي في المملكة للأنشطة المؤهلة بضريبة بنسبة صفر بالمئة (أي يكون معدل ضريبة دخل الشركات 0% وضريبة الاستقطاع 0% للمقرات الإقليمية التي تمارس الأنشطة المؤهلة فقط).

الشركات العالمية تحصل على تراخيص المقرات الإقليمية الخاصة بها:

مع دخول ضوابط المقرات الإقليمية والقواعد الضريبية للمقرات الإقليمية إلى حيز النفاذ، حصلت أكثر من 200 شركة عالمية، بما في ذلك أمازون ومايكروسوفت وجوجل من بين شركات أخرى، على ترخيص المقرات الإقليمية من وزارة الاستثمار لإنشاء مقراتها الإقليمية في مدينة الرياض.