وجود نظام فعال لتسوية المنازعات يُعتبر أمرًا ضروريًا للشركات المحلية والأجنبية التي تمارس أعمالًا تجارية في المملكة العربية السعودية. وفي إطار تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، تم إصدار نظام المحاكم التجارية (النظام) واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (اللائحة). وفقًا لأحكام النظام واللائحة، فإن المحاكم التجارية لها اختصاص نوعي للنظر في النزاعات التجارية التالية:

المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

الدعاوى المقامة ضد التاجر في إطار العقود التجارية، عندما تكون قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال.

المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة.

الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.